پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

رئیس کمیسیون عمران مجلس از گفتگو با رئیس‌جمهوری برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: تنها راه نجات مسکن و حمل‌ونقل تفکیک وزارت راه است. در همین راستا ۷۰ نماینده مجلس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند. در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۱ تیر تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، وزارت راه و ترابری با وزارت‌خانهٔ مسکن و شهرسازی ادغام شد و با تصویب مجلس برای تغییر نام، اسم جدید وزارت تجمیع شده را، وزارت راه و شهرسازی گذاشتند. کلیه حساب‌ها و اموال، ساختمان ها، مدیریت‌ها و ساختار و ...، با یکدیگر و با هزینه‌های میلیاردی ادغام شد و، اما بعد از ۱۳ سال، تصمیم به جدایی می‌گیرند؟ باید پرسید که کدام دلایل و نقاط عطف باعث تجمیع شده و کدام دلایل و ماموریت‌ها باعث پیشنهاد تفکیک شده است؟ آیا با سلیقه گرایی و منافع خاص رانتی مواجه هستیم؟ تشدید نظارت عمومی بر تصمیم نمایندگان، یک الزام اساسی در جمهوری اسلامی است که متاسفانه مورد غفلت تاریخی توسط قانونگذار و کم حساسیتی حاکمیتی قرار گرفته است.

محوریت درآمد‌های نفتی در منابع اقتصادی باعث شده در دهه‌های گذشته همواره دولت بازیگر و متصدی اصلی اقتصاد ایران لقب بگیرد و با وجود برنامه‌ریزی‌هایی که در سال‌های گذشته ذیل اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده در عمل بسیاری از تحلیلگران معتقدند بیش از ۷۰ درصد از اقتصاد ایران مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت قرار دارد.

معاون برنامه ریزی وزیر راه گفت: مدیران با نظر شخصی تصمیم می گیرند که این امر سبب افزایش بدهی های دولت به پیمانکار و تسویه بدهی ها با استفاده از اسناد خزانه می شود و پیمانکار را نابود می کند.

آن‌طور که رئیس سازمان اداری و استخدامی می‌گوید، ادغام‌ وزارتخانه‌ ها در دولت گذشته، بدون مبنای کارشناسی بوده و برای همین، دولت لایحه جدایی وزارتخانه ‌ها را دنبال می‌کند.

در حالی طی چهار سال اخیر موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی مسکوت مانده بود که به‌یک‌باره دولت از ارائه لایحه تفکیک این وزارتخانه خبر داده است، به نظر می‌رسد این اقدام عجولانه بوده و با اهداف خاصی در حال انجام است.